وكشف محجوب في تصريح لموزاييك اف ام أنّ السيارة المحدد سعرها بـ30 ألف دينار، ستصبح بـ27 ألف دينار، شرط المحافظة على سعر صرف الدينار الحالي مؤكدا أنّ أسعار السيارات، مرتبطة ضرورة بانزلاق الدينار داعيا في هذا السياق إلى تعميم هذا الإجراء على باقي أنواع السيارات .
وأضاف محجوب إنّ 2500 سيارة شعبية تورّد كل سنة في تونس، وأنّ وزارة المالية دعت إلى تنقيح القانون المتعلق بالسيارات الشعبية، قائلا "أخذنا ارتفاع أسعار السيارات والزيادة في الأجور بعين الاعتبار ومن أجل تمتيع أكثر عدد ممكن من المواطنين لشراء سيارة شعبية" متابعا "سعر السيارة الشعبية ليس متدنيا بل تحظى فقط بامتياز جبائي لا أكثر ولا أقل إضافة إلى أنّ سعة محركها 1.2... وأسعار السيارات الشعبية لا تختلف عن بقية أسعار السيارات".
أما بخصوص إجراء الامتياز الديواني (FCR)، أوضح أنه منذ تفعيل هذا الإجراء أي منذ قرابة 5 أشهر تراجع معدل بيع السيارات بـ24 بالمائة، في السوق الموازية معتبرا أنّه إجراء جيّد للاقتصاد التونسي.
وأرجع ارتفاع عدد السيارات في العاصمة إلى تردي خدمات النقل الجماعي هو ما يدفع المواطن إلى شراء سيارة، مشيرا إلى أنّ الغرفة لا تورّد السيارات عشوائيا بل تلبية للطلب المتزايد على السيارات.
وأفاد بأنّ القانون اليوم في تونس لا يربط عدد السيارات بقطع الغيار، كاشفا أنّ قطاع قطع الغيار في تونس يشهد ازدهارا وأصبح يمثل 41 بالمائة من صادرات تونس.
