وقد تولى كل من الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول، التوقيع على هذا الاتفاق بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية اضافة الى عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للمنظمتين.

وينص الاتفاق حول الزيادة في الاجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان 2018 و2019 على ان تنطلق المفاوضات من جديد لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي وذلك في موفى شهر مارس 2020.

وأفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة ان هذا الاتفاق سيكون خطوة الى الامام نحو الاستقرار ورفع المقدرة الشرائية للطبقة العمالية، مبرزا ضرورة ان يقع التوجه اليوم الى الزيادة في الاجور في القطاع العمومي وفقا للاتفاقيات الممضاة.

وأضاف ان المنظمة تسعى دائما الى ضمان حقوق الشغالين كما انها راعت في المفاوضات الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد ووضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ومن جانبه اعتبر رئيس منظمة الاعراف ان المؤسسة الاقتصادية في وضعية صعبة اليوم ومن الضروري فتح موضوع الانتاجية وكيفية تطوير الاقتصاد التونسي، مؤكدا انه لا وجود لخلافات مع المنظمة الشغيلة وان الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز كل الاشكاليات.

كما أبرز رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة بالمناسبة أهمية هذا الاتفاق الذي يفتح على اتفاقات اخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة الصناديق الاجتماعية، مشيرا الى ان هذا الاتفاق سيكون له دور في تنقية الاجواء الاجتماعية واعادة الروح الايجابية بين المنظمات والحكومة.

وات