وأضاف محجوب إلـى أنّ الشرطان هما إلغاء المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، مُشيراً إلـى أنّ مجمل الأداءات والمعاليم تجعل سعر السيارة يزيد بـ24 بالمائة وأنّ معدل أسعار السيّارات الشعبيّة ، التي تباع في تونس يتراوح بين 22 و31 ألف دينار .
وأكد أنه بالإمكان النزول بأسعار السيّارات ، التي هي دون 22 ألف دينار إلى أقل من 20 ألف دينار لكن يصعب الأمر بالنسبة للسيارات ، التي تناهز أسعارها 30 ألف دينار . وتابع "لأنه حتى في حالة إلغاء بعض المعاليم فإن سعر السيارة سيكون في حدود 25.5 ألف دينار" .
وأبرز المتحدث أن الإجراء ، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة ، الجمعة 14 سبتمبر 2018 ، بمناسبة الندوة الوطنية حول توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، سيقع تطبيقه خلال 2019 المقبل وتساءل في هذا السياق عن وضعية الدينار التونسي ، الذي يعيش انزلاقا لافتا أمام العملات الأجنبية ، العام المقبل مبررا ارتفاع الأسعار السيارات بفعل تدهور قيمة الدينار .
وأقر محجوب بأنه من العلامات من السيارات الشعبية هناك علامتان تباع في السوق التونسية بنحو 22 ألف دينار فيما تتراوح قيمة بقية السيارات بين 25 و31 ألف دينار .
وابرز انه في حال الضغط أكثر على التكاليف وتجسيم قرار رئيس الحكومة ، بالإمكان توريد سيارات شعبية بسعر 6 آلاف اورو (2ر19 ألف دينار) مستدركا بالقول انه سيتم توريد سيارات من دون عدة خصائص اختيارية يراها ، محجوب ، ضرورية حيث تساءل عن رغبة الحرفاء في اقتناء سيّارات شعبية دون هذه الخصائص .
واقترح في السياق ذاته التوجه نحو توريد السيارات الخفيفة ذات القوة الجبائية الضعيفة مما من شأنه أن يقلص لاحقا من سعرها .
