وقالت الكتلة، في بيان لها، أنّ هذه الأحكام جائرة وباطلة وذلك لصدورها عن محاكم استثنائية سياسية على خلاف القوانين والمواثيق الدولية وفِي اعتداء واضح على حقوق الانسان وخرق لشروط المحاكمة العادلة، مُنبهة لخطورة توظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية ومخاطره حاضرا ومستقبلا على الاستقرارفي مصر والمنطقة.
وشدّدت النهضة على يقينها أن أحكام الإعدام وغيرها من الأحكام السياسية الجائرة تحت غطاء القضاء لن تزيد الاوضاع الاتعقيدا، داعية مكتب مجلس نواب الشعب والكتل وكافة النواب الى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ احكام الاعدام ضد القيادات السياسية وبعضهم نواب شعب في مصر.
كما دعت كتلة النهضة المنظمات والأحزاب في تونس والعالم وكل البرلمانيين المؤمنين بحقوق الانسان واستقلال القضاء وحياده للتدخل لحماية ارواح بريئة من القتل على خلفية آراءهم الرافضة للانقلاب والمتمسكة باحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية.
