وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحيّة أن الحكومة أعطت توجيهات واضحة حتى لا يتضمّن قانون المالية 2019 ضرائب جديدة على المؤسّسات والأفراد ودعا إلى ضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسّسات وتمكينها من المزيد من الاستثمار وذلك للحدّ من ظاهرة الاقتصاد الموازي وتوفير سيولة للدولة وتحسين استخلاص الموارد الجبائيّة.

وقدم رئيس الحكومة جملة من الأرقام تبرز نجاح سياسة الدولة في عدد من المجالات من أبرزها القطاع السياحي حيث بلغت عائدات السياحة إلى غاية 20 أوت 2018 لأول مرة منذ سنة 2014، 2324 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

كما تطورت الاستثمارات الأجنبية إلى موفى شهر جويلية 2018 بـ27 بالمائة لتبلغ 1345.2 مليون دينار مقابل 1060.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه كان من الممكن تحقيق أرقام أفضل في هذه المجالات وغيرها إذا توفرت إرادة الإصلاح عند مختلف الأطراف إلا أن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري حتى تتقدم في كل الملفات التي طرحتها إلا أن الصراعات السياسية الجانبية شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء عطل مسيرة الإصلاح.

وأبرز يوسف الشاهد خلال كلمته أهم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وأهم الإجراءات التي سيتضمنها ومن أبرزها:

- الاعداد لإجراءات تخفف من العبئ الجبائي على المؤسسة لتمكينها من المزيد من الاستثمار.

- إجراءات جبائية تعالج مشكلة الديون الجبائية المتراكمة من سنوات.

- مواصلة التشجيع على احداث مؤسسات واحداث مواطن شغل.

- مراجعة نسب الضريبة على الشركات.

- العمل على خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

- تطوير الاستثمار العمومي بدعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

- إعطاء دفعة جديدة لقطاع التجارة الالكترونية من خلال نظام جبائي خاص تفاضلي.

- مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية PRD.

- تركيز بنك الجهات.

- الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ 150 مليون دينار.

- تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب.

- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر أقل من 20 ألف دينار.

وأضاف أن الحكومة ماضية في التشجيع على احداث مؤسسات وخلق مواطن شغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.

وفي نفس هذا الإطار ستواصل الحكومة مراجعة النسب الضريبيّة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسيّة للمؤسّسات الناشطة بتونس.

وشدّد الشاهد على أنه من أولويات الحكومة العمل على حماية القدرة الشرائيّة للمواطن وتدعيمها من خلال العديد من الإجراءات.

ونبّه رئيس الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمسألة العجز الطاقي وخاصة إلى تراجع قطاع المحروقات بعد ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس سلبا على ميزانية الدولة.

هذا وتتواصل أشغال هذه الندوة ضمن أربع ورشات وهي ورشة تطوّر ميزانية الدولة وملامح قانون المالية لسنة 2019، وورشة إجراءات دفع النشاط الاقتصادي، وورشة منظومة الدعم، وأخيرا ورشة الإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل.