وقد تمّ خلال الجلسة التأكيد على أن هذه الوضعية "غير القانونية" تشمل 396 من اطارات واعوان وزارة شؤون الشباب والرياضية غير مباشرين بمصالح الوزارة منهم 252 يعملون صلب الجامعات الرياضية بطريقة "غير قانونية" حسب الوزارة و143 يشتغلون في مؤسسات عمومية .
وتمت الاشارة خلال الجلسة الى ان المعنيين بهذه الوضعية ليسوا في وضعية الحاق كما انهم يتقاضون اجرا دون التواجد بمراكز العمل ويتمتعون باكثر من اجر (الوزارة مع الجامعة او المؤسسة المشغلة).
واكدت الوزيرة على انه سيتم تسوية هذه الوضعيات حسب القانون مضيفة ان الوضعية مسكوت عنها منذ اكثر من 20 سنة.
