وأوضحت المنظمة،غير الحكومية، في تحقيق نشرته على موقعها ان الأمر يتعلّق ب8 رخص بحث عن البترول واستغلال تم إقتناؤها منذ سنة 2016 من "با يسورسس" ويهم الامر 4 رخص بحث وهي الزارات وجلمة ومكثر وجناين الوسطى و4 امتيازات استغلال تتعلق بالدولاب وطمسميدة وسمامة وديدون بالإضافة الى الزارات.

وبحسب الشركة التونسية للأنشطة البترولية فإن الصفقة قدّرت كلفتها ب31 مليار دينار، من المالية العمومية، كقيمة أوليّة، لكن انا يقظ أفادت أنّ مختلف المعطيات والوثائق والبيانات الأخرى تشير الى أنّ الكلفة الحقيقية لهذه الصفقة قد بلغ أضعاف ما تمّ الإعلان عنه أي عن كلفة جمليّة تقدر بـ 250 مليار دينار.

وأكّد الرئيس المدير العام، المقال مؤخرا، للمؤسّسة التونسيّة للأنشطة البترولية، منصف الماطوسي، بتاريخ 1 جوان 2018، أنّ الكلفة الجمليّة للصفقة، تبلغ 250 مليار دينار، موزعة الى 31 مليار دينار لعملية الاقتناء، و19 مليار دينار تعويض للعمال و168 مليار دينار، عملية هجر ديدون، و7 مليار دينار حفر بئر في رخصة الزارات.

وذكرت المنظمة أن مبلغ 250 مليار دينار كفيل بتوفير ما لا يقل عن 6 آلاف موطن شغل أو المساهمة في ترميم ما لا يقل عن 2500 مدرسة إذا تم استثماره وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة في المالية العمومية، وفق ما أكده المستشار الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لذات المنظمة.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية، في نهاية تحقيقها أن محمد العكروت الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قد ضحى بما لا يقل عن 250 مليار دينار لاقتناء "وردة ذابلة"، في اشارة الى رخصة "وردة" التي تم اقتناؤها من الشركة السويدية، في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسة الوطنية تراجعا في عائداتها للاستغلال بـ24 بالمائة وخسائر بقيمة 297 مليار سنة 2016.

واعتبرت انه كان من الاجدى اقتناء رخصة الزارات عوضا عن انفاق اموالا طائلة لاقتناء حقول ضعيفة المردودية او رخص منتهية الاجال والنسج على منوال شركة "اونكست" التي سبق لها أن أبرمت التزاما لاقتناء 70 بالمائة من أصول حقلي ديدون وزارات دون سواهما.

وللتذكير فإن المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تولت توقيع العقد لاقتناء حقوق والتزامات "با ريسورسس" يوم 6 ماي 2016 بحضور وزير الطاقة والمناجم حينها منجي مرزوق ووزير الصناعة، زكرياء حمد.

وقد تم عقد الشراء، الذي يشمل رخصة الزارات وامتياز ااستغلال ديدون (خليج قابس) وامتياز استغلال دولاب وسمامة وطمسميدة (القصرين) وفق شروط اقتصادية تفاضلية، بحسب بلاغ اصدرته وزارة الطاقة حينها.

كما وصفت وزارة الطاقة هذه العملية بالاولى من نوعها وذات اهمية استراتيجية بالنسبة لتونس لانها ستسمح بتامين مدخرات اضافية من المحروقات للبلاد وتوفر للشركة التونسية للانشطة البترولية امكانية التحكم بشكل افضل في عملية تطور استكشاف الحقول الغازية في خليج قابس.

واضاف ذات المصدر انه ولاول مرة في تاريخها وبفضل هذه الصفقة ستتمكن الشركة التونسية للانشطة البترولية من لعب دور المشغل للمحروقات على مستوى الانتاج .

يذكر ان الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية محمد العكروت ومارك ماك اليستر الممثل عن "با ريسورسس" توليا التوقيع على العقد.

وات