وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في نقطة إعلامية، أنّ النهضة بدورتها دعت لحوار مجتمعي يشارك فيه كل الأطراف لبلورة القضايا المطروحة في التقرير والتي تهم إستقرار الأسرة والمجتمع والدولة .
أما فيما يتعلّق تغيير نظام المواريث، فإنّ مجلس شورى النهضة شدّد على رفضها لأي مشروع يتناقض مع الدستور والآيات الصريحة والقطعية الدلالة في القرآن الكريم وذلك التزاما منه بما ورد بمجلة الأحوال الشخصية وبتوطئة الدستور وبالفصل الأول والثاني له حيث أنّنا "دولة مدنية لشعب مسلم وإرادة الشعب التونسي لا بد من احترامها في القضايا المتعلقة بهوية البلاد".
كما لفت الهاروني النظر إلى أنّ حركة النهضة مع الاجتهاد والمبادارات التشريعية لتحسين أوضاع المرأة و لتطوير مجلة الأحوال الشخصية والدفاع عن حق المرآة في الميراث ولكن في إطار احترام الدستور والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة.
