و تتمثل هذه النقاط في الإعتداءات المتكررة من الجانب الليبي على المواطنين التونسيين ، والمطالبة بضرورة إلغاء اتاوة العبور التي يفرضها الجانب الليبي على التونسيين بمبلغ قدره 30 جنيه ليبي.
كما أكّد الكبير على ضرورة إبرام اتفاق رسمي يمكّن من عودة انسياب السلع تكون فيه الحكومة التونسية طرفا مسؤولا بعيدا عما يسمى بالديبلوماسية الشعبية التي اثبتت عدم جدواها في معالجة مسألة المعبر،و ذلك في تصريح له مع اكسبراس اف ام.
ويذكر أن معبر رأس جدير مغلق منذ أكثر من شهر، حيث عمدت مجموعة من تجار بن قردان، خلال شهر جويلية المنقضي، إلى غلق الطريق أمام الليبيين على خلفية ما لمسوه من اهانة ومس من كرامتهم، ليتقرر بعدها غلق المعبر بقرار ليبي .
