وقال : "تم رسميا إعلامي بنتيجة مراجعة جبائية معمقة وتخطئتي بمبلغ يناهز 260 ألف دينار تونسي .. مع أنني والحمد لله لم أمتلك أنا وعائلتي الموسعة أكثر من منزل الوالد رحمه الله والذي اشتراه من عشرين عاما... ولم أسرق المال العام ولا أنوب الدولة ولا المؤسسات العمومية ولا أي بنك ولا شركة تأمين ولا جمعية رياضية .. وحسابي البنكي لا يبتعد كثيرا عن الصفر .. ولو تتصور الحكومة أنها ستستخلص مليارات سلمى اللومي وبقية سرّاق المليارات مني ومن أمثالي .. فهي بهيمة برشى وواهمة...
وطبعا لو اعتقدت المافيات الحاكمة أن هذه المراجعة ستجعلني أصمت وأتوب .. فلتتأكد من أنها لا تعرف أنها تستهدف رأسا لا يكسره إلا الرصاص أو الحجر .. رأس تخرج من أفقر الحوم الشعبية ..
