وشدّدت الجبهة، في بيان لها، على أن حقوق النّساء ''كلّ لا يتجزّأ، لا مفاضلة بينها، وهي تشمل بنفس الأهميّة المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثّقافي. وقد جاء دستور جانفي 2014 لينصّ على هذه الحقوق تكريسا لمبدأ المساواة بما يجعل من مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وكل التشريعات الأخرى المتعلقة بالمرأة أمرا حتميا وملحّا لتطهيرها من كافة مظاهر التّمييز المخلّة بهذا المبدأ.''
وأشارت إلى أنّ الحريّات الفرديّة وكرامة البشر، مثلها مثل المساواة، مسألة مبدئيّة لا يمكن أن تخضع لأيّ شكل من المناورة أو المساومة أو الحسابات "الانتخابويّة"الضيّقة أو التدخلات الأجنبية. كما اعتبرت الجبهة أن ''حملات التّشويه والتّكفير ودعوات العنف الصادرة هذه الأيام، بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، عن مجاميع رجعيّة متاجرة بالدّين لا هدف منها سوى وقف عجلة التّحديث والتّقدّم في بلادنا ''.
وأدانت الجبهة هذه الحملات، داعية القوى الحية إلى مواجهتها وفضحها، مُنبهة "إلى عدم الانجرار وراء محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الاستقطاب الثنائي بعناوين "هووية" وتلهية الناس بها على حساب مشاغلهم ومشاكلهم الحقيقية.
كما اِستنكرت تنصّل السّلطات الحاكمة من مسؤوليّاتها في التّصدّي لدعوات العنف والتهديد وهتك الأعراض والتكفير".
ودعت الجبهة الشعبية في ختام بيانها إلى النزول إلى الشارع يوم الاثنين 13 أوت للمطالبة بتحويل المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات."
انعقدت اللجنة المركزية لحزب التيار الشعبي نهاية الأسبوع الفارط.
