جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته كل من الرابطة التونسية للتسامح، و«لهيئة التونسية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية (منظمتان مستقلتان)، في العاصمة تونس، تحت عنوان "مظاهر التدخل الأجنبي والتطبيع مع العدو الصهيوني في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة".

ومطلع جويلية الماضي، قدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة، لرئيس البلاد، تقريرا تضمّن مقترحات بينها إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية والمساواة التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث وقد أثارت المقترحات جدلا واسعا في المجتمع التونسي بين مؤيّد ورافض لها.

وخلال المؤتمر، قال رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري، إن التقرير يفتح كل أبواب التطبيع مع العدو الصهيوني، ويحوّل تونس إلى جزء من المحور الصهيوني معتبرا أنه يجرّم المقاومة، إذ ينص على أن رفع قضايا من قبل جمعيات ضد استضافة لاعبين صهاينة أو فنانين مساندين لإسرائيل، يعدّ اعتداء على الحرية.

ولفت إلى أن التقرير تضمن فصولا تنص على أن حرية الفنون فوق كل قيد سياسي أو ديني أو إيديولوجي، وفي ذلك إشارة إلى المقاومة معتبرا بأن التقرير فيه خضوع للهيمنة الأجنبية في مسألة القيم الوطنية العربية الإسلامية والإنسانية (في إشارة إلى المطالبة بإلغاء تجريم المثلية).

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من اللجنة حول ما ذكره المصري، غير أنه سبق وأن ردّت رئيسة لجنة الحريات الفردية، بشرى بالحاج حميدة، على المعارضين لتقرير الحريات، بالقول إن «تصريحات بعض المعارضين لتقريرنا تؤكد أنهم غير مطلعين على محتواه.

وفي 13 أوت 2017، كلف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل. 

ويُنتظر أن يحسم السبسي مصير تقرير اللجنة، الإثنين المقبل، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، من خلال إصدار موقف حول المقترحات الواردة في التقرير، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين. 

ومن المرجح أن يقرر السبسي عرض مشروع قانون مستمد من التقرير للتصويت أمام البرلمان.

القدس العربي