وأوضح ذات المصدر، أن الطرف القضائي الفرنسي رفض مد قاضي التحقيق بنسخة من الإجراءات والسماعات الواقعة لديه حتى يتمكن القاضي المناب من إنجاز المرغوب، رغم تبادل المراسلات بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية في عديد المناسبات منذ 14 سبتمبر 2016 إلى غاية جوان 2017.

وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون الجزائية بالوزارة تلقت إنابة قضائية دولية أصلية من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباريس وأنها أحالتها فور وصولها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى تكليف قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد بالملف. وأشار إلى أن القضية محل الإنابة منشورة لدى القضاء التونسي منذ أكتوبر 2016 وأنه لا وجود لأي تدخل في سير القضية عملا بمبدإ استقلالية القضاء الذي يكفله الدستور التونسي.

وكانت هيئة الدفاع عن الفقيد الجيلاني الدبوسي قد اتهمت، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بتعطيل سير العدالة من أجل كشف حقيقة الاغتيال السياسي للجيلاني الدبوسي معتبرة أن تصرف السلط القضائية التونسية فيه انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية.

وأضافت أن السلط القضائية التونسية تلقت إنابة قضائية دولية من نظيرتها الفرنسية بموجب اتفاقية التعاون المبرمة بين تونس وفرنسا تضمنت لائحة اتهام من وكيل الجمهورية بباريس، غير أنها لازمت الصمت طيلة الأشهر الماضية ولم تقم إلى حد الساعة بمتابعة طلب الإنابة القضائية الدولية، وفق ذات المصدر.

وكان رجل الأعمال والسياسي السابق الجيلاني الدبوسي توفي في الليلة الفاصلة بين 7 و8 ماي 2014 بعد ساعات من إطلاق سراحه من السجن، الذي قضى فيه أكثر من عام ونصف، من أجل الفساد المالي واستغلال النفوذ.

وقد وجهت للدبوسي انذاك تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك عقارات بالقوة وتجاوز التراتيب القانونية الجاري بها العمل وتحقيق منافع دون وجه حق خاصة أثناء فترة رئاسته لبلدية طبرقة.

ويذكر أن الجيلاني الدبوسي كان عضوا باللجنة المركزية لحزب التجمع المنحل، كما تم انتخابه بمجلس النواب عن دائرة جندوبة لفترتين نيابيتين وتم انتخابه لاحقا رئيسا لبلدية طبرقة لفترتين أخريين. وتقلد أيضا رئاسة هيئة مهرجان الجاز بطبرقة.

وقام أشخاص عقب الثورة بحرق ممتلكاته بمدينة طبرقة ومنها النزل والمصحة.

وات