وأوضح الناصفي في تصريح للاذاعة الوطنية أن الموقف الأول للكتلة كان بالتحفظ على مقترح وزير الداخلية لسببين رئيسين هما رفض الكتلة أن تكون طرف لا في صراع بين رأسي السلطة التنفيذية ولا في صراع رئيس الحكومة مع قيادة حزبه وفق قوله ،مضيفا أن هذه الأسباب انعدمت بعد التثبت من موافقة رئيس الجمهورية وبعد الندوة الصحفية التي أعلنت من خلالها كتلة النداء تصويتها مع منح الثقة للوزير الجديد.
كما أكد أن "محسن مرزوق التقى رئيس الجمهورية وقبل التصويت اتصل بيه رسميا للتثبت هل هناك تغيير في المواقف..كما انتفى الصراع الأول والصراع الثاني لذلك لم يعد لدينا أي تحفّظ سياسي على مقترح التعيين"، وفق قوله.
ونفى الناصفي أن يكون تمرير مقترح وزير الداخلية في جلسة عامة هو انتصار لرئيس الحكومة يوسف الشاهد موضحا أن ما وقع هو سدّ شغور بشخصية تتوفر فيها الشروط التي تطلبها حركة مشروع تونس معتبرا أن الشاهد غير ضامن اليوم ل109 من الأصوات لتجديد الثقة في حكومته وأنه لا يزال على رأس الحكومة لان الأطراف التي ترغب في إقالته ليس لديها الأغلبية داخل البرلمان.
