وتم ترحيل سامي العيدودي، الذي صنّفته السلطات الألمانية كـ "خطر"، أو خطر محتمل على الجمهور، إلى وطنه في 13 جويلية، رغم أن المحكمة الإدارية في جيلزنكيرشن أصدرت حكمًا ضده في اليوم السابق.
ورفضت محكمة أعلى درجة ، يوم الثلاثاء، دفوع بوخوم بأنها لن تتمكن من إعادته لأن السلطات في تونس تجري معه تحقيقات وصادرت جواز سفره كذلك.
وقضت المحكمة الواقعة في مونستر بأن المدينة لم تبذل “أي جهد على الإطلاق” لاستعادة سامي العيدودي، وأنه "من غير المقبول أن يكون مسلما به أن هذه الجهود غير مجدية".
وقالت محامية سامي ، يوم الثلاثاء ، إنها ستطالب بوخوم بدفع الغرامة البالغة 10 آلاف يورو (11700 دولار) فور انتهاء المهلة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل العيدودي في تونس، إلا أنه ليس مسموح له بمغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات التونسية ضده على خلفية الاشتباه في صلته بالإرهاب.
ومنذ عام 2005 رأت عدة محاكم ألمانية أنه من الثابت أن التونسي تلقى تدريبات عسكرية في أحد معسكرات الإسلاميين في أفغانستان خلال عامي 1999 و2000، وصار بعد ذلك من حراس زعيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قُتل على يد قوات خاصة أمريكية في باكستان عام .2011
وينفي العيدودي الاتهامات الموجهة ضده. وكان الادعاء العام الألماني بدأ إجراءات تحقيق ضده، إلا أنه اضطر وقف إجراءات التحقيق لعدم كفاية الأدلة.
وسافر التونسي إلى ألمانيا عام 1997 لدراسة هندسة الحاسبات، ثم الهندسة الكهربائية.
المصدر: القدس العربي
