وقدم الدايمي في مداخلة له خلال انطلاق اشغال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الخميس ،مجموعة من الفصول القانونية التي تؤكد لاقانونية جمع النائب الحمزاوي لعضوية البرلمان و عضوية مجلس بلدي منتخب مشددا على ان القانون الانتخابي ينص في احد فصوله على ان يتم في ظرف 10 ايام اعلان استقالة النائب بالبرلمان الذي ينتخب عضوا في مجلس جماعة محلية قائلا "ان هذه الفترة الزمنية انتهت".

وشدد النائب على ضرورة اعلان البرلمان عن استقالة الحمزاوي قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية معتبرا ان عدم الاعلان يعد مخالفة للقانون الانتخابي  من قبل البرلمان.

من جهته اوضح عبد الفتاح مورو،النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، والذي ترأس الجلسة العامة ،ان مكتب مجلس نواب الشعب ادرج هذه النقطة ضمن جدول اجتماعه المقرر ظهر اليوم الخميس مضيفا ان هذا الشغور في عضوية البرلمان ستتم معاينته اليوم من قبل المكتب اضافة الى شغور ثان، في اشارة منه الى شغور عضوية النائب الراحل عبادة الكافي الذي توفي مؤخرا و كان قد انتخب سنة 2014 عن حزب نداء تونس ثم اصبح لاحقا عضوا بكتلة الحرة لحركة مشروع تونس  (جانفي 2016).

وكان النائب غازي الشواشي ،مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب، (الكتلة الديمقراطية ) ،قد اوضح امس الاربعاء، أن رئيس البرلمان محمد الناصر قد أفاد خلال اجتماع لمكتب المجلس عقد الاسبوع المنقضي بأن النائب محمد كمال الحمزاوي سيستقيل من رئاسة البلدية التي انتخب فيها داعيا أعضاء مكتب المجلس الى الانتظار إلى حين ورود نص الاستقالة والبت في الموضوع.

وات