واعتبر المجلس الاسلامي الأعلى بتونس في بيان له، أن "التقرير نسف أحكام الأسرة في الاسلام كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها، وتعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب التونسي الاسلامية وانتمائه للدين الاسلامي مثل المسلمون، الموانع الشرعية، المحرمات، الزوج والزوجة".
وأضاف البيان أن التقرير "يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف منه هو تنقية القانون التونسي من كل ما هو اسلامي واستعاضته بالقانون الوضعي الأوروبي، كما يلغي ثقافة الشعب التونسي لحساب ثقافات أخرى وهويات أخرى، ويحيي الدعوة الاستعمارية إلى الاندماج في الحضارة الغربية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وقال عضو المجلس الاسلامي الأعلى بتونس محمد بوزغيبة، إن "المجلس يرفض تمرير المقترحات المضمنة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تمت بلورتها في ظل غياب المختصين من أهل الشرع بما جعلها غير سليمة وفيها تحامل على الدين الاسلامي والغاء لأحكامه".
وات
