وأوضح الخصخوصي، أن المجلس وقبل المصادقة على المعايير الخاصة بالحركة القضائية وأساسا في ما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية والبت في مطالب النقل والنظر في كيفية سد الشغورات، قام بزيارة جميع المحاكم في مختلف جهات البلاد واطلع على حاجيات المحاكم واستمع إلى آراء القضاة حول هذه المعايير وكيفية تطبيقها.
كما أبرز حرص المجلس الأعلى للقضاء على وضع معايير موضوعية في الحركة القضائية للسنة الجارية، وذلك لضمان شفافيتها والنأي بنفسه عن أية تأويلات أو اتهامات توجه له، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في صورة تسجيل إخلالات أو نقائص فإنه من الممكن تداركها وإصلاحها.
وشدد المصدر على أن المجلس سيتقيّد بهذه المعايير ويطبقها على جميع القضاة خلال الحركة التي سيتم الإعلان عنها قبل موفى شهر جويلية 2018، قائلا في هذا الصدد: "باعتماد هذه المعايير لا مجال للحديث عن الولاءات ".
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين قررت الدخول في تحركات احتجاجية ضد المجلس الأعلى للقضاء، من أجل فرض مراجعة لمعايير الحركة القضائية 2018-2019″، ومن بين هذه التحركات تنظيم وقفة غدا الخميس، أمام مقر المجلس (محكمة التعقيب بتونس).
وات
