وأضاف، الطبوبي، في حديث لجريدة "الشارع المغاربي" اليوم الثلاثاء، أن سلطات القرار النقابية القطاعية والأساسية قررت خوض تحركات نضالية ستنطلق يومي 10 و12 جويلية الجاري، احتجاجا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الي تعيشه البلاد مشيرا الى أنه يتوقع ثورة اجتماعية بامتياز نتيجة سياسة التجويع والتفقير المسلطة على المواطنين الامر الذي أدى الى الغاء الطبقة الوسطى التي تحولت بفعل الصعوبات وغلاء المعيشة الى طبقة ضعيفة.

وحمل في هذا الصدد الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية في البلاد مبينا أن تونس لم تصل الى هذا الوضع منذ الاستقلال حيث أن 50 بالمائة من العائلات التونسية أصبحت توفر أبسط ضروريات الحياة بصعوبة كبيرة و30 بالمائة منها مسحوقة ومدمرة تماما.

وأضاف، الامين العام للمنظمة الشغيلة، أن الزيادة في سعر الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي للمرة الثانية وتواصل انزلاق قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم مجددا جعلت الوضع لا يطاق، مؤكدا على تمسك المنظمة الشغيلة بتغيير حكومة، يوسف الشاهد، التي لم تقدم الى البلاد سوى البلاء والدمار، حسب ما ورد بالصحيفة.

وجدد، في السياق ذاته، تمسك الاتحاد بموقفه من تغيير الحكومة باعتبارها المتسبب الرئيسي في الازمة التي تعيشها البلاد مشددا على ضرورة « وصع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار.