وأفاد أساتذة جامعة الزيتونة ممثلين في رئيس الجامعة، اليوم الجمعة في بلاغ للعموم، انه سيصدر عن جامعة الزيتونة في قادم الأسابيع رد علمي على ما ورد من اقتراحات في هذا التقرير.
وأضاف البلاغ إن جامعة الزيتونة لم تشرك بصفة رسمية في أعمال هذا التقرير ولا في صياغته ولم يكن لها حضور علمي فاعل فيه، حضور يليق بمقامها وتاريخها باعتبارها مؤسسة إسلامية رسمية علمية.
وأوضحت انه لم يكن هناك متابعة منتظمة لمن حضر من أساتذة الزيتونة، فقد وقع استدعاؤهم في بداية أشغال اللجنة، للحديث عن التصورات العامة لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية ثم غيبوا ولم يقع تشريكهم في تفاصيل التقرير وجزئياته.
كما ان التقرير لم يرسل إلى جامعة الزيتونة لإبداء الرأي العلمي فيه قبل عرضه على رئاسة الجمهورية، خاصة وأن كثيرا من مسائله القانونية والسياسية تحتاج إلى مقاربة دينية، بل إن جميع مسائله قدمت على أساس مناقشة البعد الديني والاجتماعي فيها وقد استهل التقرير المعد للمناقشة بمقدمة عامّة، هي مقاربة اجتماعية، دينية شغلت خمس عشرة صفحة من التقرير فما عرض من وجوه الاستدلال على فروع الأحكام المتصلة بالفقة الإسلامي يحتاج إلى توضيح وتصحيح وتحقيق، وفق نص البلاغ.
وللاشارة فان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن توصيات عدة تتعلق بالخصوص بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والسجن ثلاثة أشهر لمن يعتدي على سرية الحياة الخاصة للآخرين والغاء المهر وإعفاء الأرملة من عدة الوفاة قبل الدخول وإرساء المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وات
