وأوضّح نور الدين الطبوبي أنّه من خيارات الاتحاد العام التونسي للشغل الموازنة بين دوره الاجتماعي والوطني، مؤكّدا أنّ الجلسة التفاوضية مع الحكومة بشأن القطاع العام والوظيفة العمومية لن تكون مجرد صورة إعلامية بل ستحسم عددا من الملفات الاجتماعية الحارقة.
وأشار الأمين العام للاتحاد أنّ هذه الجلسة ستجمع وفدا عن المكتب التنفيذي للاتحاد ووفدا من الحكومة بمعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزراء المعنيين، وستنظر كذلك في تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر 2017 الممضى بين الطرفين والذي يتضمن عديد القضايا الاجتماعية ومنها أشكال العمل الهش، مبرزا ضرورة مباشرة الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وتأخر صرف جرايات المتقاعدين.
وشدّد الطبوبي على أنّ الاتحاد لن يبقى صامتا أمام الوضعية الراهنة وسيواصل النضال السلمي والمدني للضغط على الوضع وتعديل بوصلة الحكومة، لافتا إلى "ضرب مصداقية التفاوض الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي".
(وات)
