وأضاف الخميري أن رئيس الحركة أطلع الحاضرين على فحوى المشاورات التى أجراها مؤخرا سواء مع رئيس الجمهورية أو مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج المتعلقة بتركيبة الحكومة. 

وأكد الخميري حرص الحركة على مواصلة نهج التشاور مع جميع الأطراف المعنية بوثيقة قرطاج وذلك من أجل التوصل الى حل توافقي، قائلا ان "النقطة 63 التى وردت ضمن "وثيقة قرطاج 2 " وتم الاتفاق حولها تعد برنامجا تفصيليا متوافق حوله من شأنه أن يجعل من عملية تنفيذه يسيرة". 

كما أبرز أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية كمدخل لمعالجة الأوضاع الصعبة على المستوى الإقتصادي والتوازات المالية العمومية، داعيا الى أهمية الحوار كالية من اليات الخروج من الأزمة. وناقش المجتمعون كذلك،وفق ذات المصدر، قضايا ذات صلة بالوضع البرلماني، أهمها مسألة إرساء المحكمة الدستورية واستكمال انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب. 

وتم بالمناسبة دعوة أعضاء الكتلة الى الدفع داخل البرلمان لايجاد توافقات بين الكتل وتيسير عملية الإنتخاب. 

تجدر الاشارة الى أن مسألة مآل الحكومة أثارت اختلافا في وجهات النظر بين الموقعين علي وثيقة قرطاج ، بين من يدعو الى تغيير جذري للحكومة وبين من يدعو الى اجراء تحوير وزاري مع الإبقاء على يوسف الشاهد رئيسا للحكومة.

وات