وأوضح بوعسكر، أنّ البرلمان مطالب بإصدار هذا القانون قبل شهر أكتوبر 2018 بالنظر إلى أنّ الانتخابات التشريعية الدورية ستكون في شهر أكتوبر 2019.
وينصّ الفصل 106 من القانون الإنتخابي والمتعلّق بالانتخابات التشريعية والوارد بالقسم الخاص بالاقتراع على أنّه يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالإستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للإنتخابات التشريعية.
وأضاف بوعسكر أنّ دور الهيئة بخصوص هذا القانون استشاري، لا غير، وصلاحياتها تقف عند ذلك بالنظر إلى أنّ الفصل عدد 3 من القانون عدد 23 لسنة 2012 ينصّ على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي والتي من بينها إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.
من جهة أخرى أكّد أن هيئة الانتخابات اعتمدت خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنتي 2011 و2014 التقسيم نفسه الذي حدّده الأمر عدد 1098 لسنة 2011 والذي ضبط عدد الدوائر الانتخابية بـ 33 دائرة، 27 منها بالداخل و6 دوائر بالخارج.
وأشار إلى أنّ الأحكام الانتقالية نصّت على أنّ هذا التقسيم وقتي إلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الدوائر، والذي هو من مهام المؤسسة التشريعيّة.
كما أكّد أنّ الهيئة جاهزة لإبداء رأيها وممارسة صلاحياتها في الغرض في صورة تقديم أية مبادرة إلى البرلمان ومناقشتها، موضّحا أنّه لها تصوّر إصلاحي سواء بخصوص الدوائر الموجودة بالخارج أو الدوائر بالداخل، بالنظر إلى تطوّر عدد السكان وضرورة مراجعة ذلك.
وات
