وأوضح الجهيناوي، في تصريح صحفي امس الأحد أنه تباحث مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة بشأن "أزمة المسافرين الليبيين إلى تونس في ظل ما تردد حول غلق الطريق الرابطة بين رأس جدير وبن قردان أمام العائلات الليبية".
وقال الجهيناي أن الأوضاع على طول الطريق الرابطة بين معبر رأس جدير، وبن قردان "عادت إلى طبيعتها بعد أن تمت إعادة فتح الطريق أمام المسافرين الليبيين إثر تسجيل بعض المناوشات في البلدة كردة فعل على بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي في إطار تنظيم العمل بالمنفذ الحدودي".
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا قد تحدث يوم السبت عن إمكانية إغلاق الحدود البرية مع تونس في حال استمرار ما وصفها بـ "المضايقات" التي يتعرض لها المسافرون الليبيون، حيث ذكرت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق في بيان أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أصدر تعليماته لوزارة الخارجية لاتخاذ إجراءاتها لـ "ضمان سلامة المواطنين الليبيين المتواجدين في تونس ".
وأشار الجهيناوي إلى أن عودة الأمور إلى نصابها في معبر رأس جدير واستئناف حركة العبور بنسقها العادي تأتي بعد التنسيق بين الخارجية التونسية والليبية في هذا الشأن، قائلا: "كنا على دراية بالأوضاع في معبر رأس جدير وبن قردان وتم التنسيق مع الجانب الليبي في هذا الغرض وتم التأكيد على ضرورة عدم غلق الحدود والحفاظ على الحركة العادية للعبور وعلى سلامة المسافرين من الجانبين.
وأكد الجهيناوي في نفس السياق، أن الدولة التونسية تشرف على حماية أمن وسلامة الحدود والمواطنين، مُشددا على ضرورة "عدم تأويل ما تم تسجيله خلال هذا الأسبوع من مناوشات بجهة بن قردان ".
وأضاف أن "هنالك إرادة من الجانبين الحكومي التونسي والليبي لفض جميع الإشكاليات العالقة ومعالجة الموضوع بحكمة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين".
وقال الجهيناوي إنه أجرى لقاءات عديدة مع الجانب الليبي في إطار العلاقات التونسية الليبية وحل جميع الإشكاليات العالقة بين الجانبين، مُشيرا إلى زيارة مرتقبة سيقوم بها وزير الخارجية الليبي إلى تونس.
وات
