وشدد الدهماني في تصريح لموزاييك اف ام على أنّ كيفية تغيير الحكومة يوضحها الدستور، وأنّ ذلك يبقى من صلاحيات مجلس نواب الشعب فقط، متابعا "لا يحق للاتحاد العام التونسي للشغل أو غيره من المنظمات التدخل في تغيير الحكومة أو الوزراء وذلك محافظة على العمل السياسي عن الانحراف"، حسب تعبيره.
وأشار الدهماني الى أنّ هناك من يرى انّ الحكومة فشلت وهنالك من يرى عكس ذلك، متابعا وأنا أقول ''هذه الحكومة عمرها عام و9 أشهر نحن لا نحكم في المطلق هناك ظروف جاءت فيها الحكومة..هناك مؤشرات ايجابية تحسب للعمل الحكومي في سبتمبر القادم ستنخفض نسبة التضخم والميزان التجاري سيتحسن بشكل جيد قبل نهاية السنة، كما ارتفعت نسبة الليالي المقضاة بـ 50 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، كما ارتفعت نسبة النمو ومن المنتظر أن تبلغ 3 بالمائة أو أكثر".
