وبيّن أنه ليس من صلاحيات الوزارة منع أي مواطن تونسي من السفر، وأنه تمّ لفت انتباه المعنية بالأمر من قبل مصالح الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج الدولي إلى أن جواز سفرها الدبلوماسي ملغى ولا يمكن استعماله.

وأضاف أنه كان بإمكان بن سدرين استعمال جواز سفر عادي للتنقل خارج تونس قائلا "حتى وإن سافرت حاملة للجواز الدبلوماسي الملغى لتمّ ترحيلها من أول نقطة حدودية أجنبية تصل إليها". 

وعن أسباب إلغاء جواز سفر رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أوضح الإمام أن هذا الإجراء اتخذ بناء على قرار مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة الأصلية المحدثة للهيئة بعدم التمديد في مدة عمل هذه المؤسسة، وفي ضوء المكتوب الرسمي الموجه من رئاسة الحكومة إلى هيئة الحقيقة والكرامة الذي يفيد بإنهاء مهامها حسب ما ينص عليه القانون، ممّا يعني أنه لم يعد لبن سدرين أية صفة للتمتع بجواز سفر دبلوماسي ولم يعد للوزارة أي سند قانوني للتمديد لهذا الجواز.

كما لفت إلى أنّه وبناء على ما تقدّم وعملا بالأحكام المنظمة لجوازات السفر الدبلوماسية التي تنصّ على أنه "يُرجع وجوبا جواز السفر الدبلوماسي إلى وزارة الشؤون الخارجية بانتهاء المهمة أو الوظيفة التي سُلّم من أجلها"، تمّ توجيه مراسلة رسمية إلى بن سدرين يوم 4 جوان الجاري تتضمن دعوتها لإرجاع جواز سفرها الدبلوماسي الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2015.

وأفاد بأنه تم بالتوازي مع ذلك توجيه مراسلة إلى وزارة الداخلية وتحديدا إلى إدارة الحدود والأجانب، تعلمها بإلغاء جواز السفر المذكور، نافيا في الآن نفسه تلقي وزارة الشؤون الخارجية لأية مراسلة من هيئة الحقيقة والكرامة لإعلامها بموعد سفر بن سدرين إلى الخارج.

وأكد الإمام أن مضمون الإتفاق المبرم يوم 24 ماي 2018، بين هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المتعلّق "بمواصلة الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم"، لا يرتقي إلى مستوى السند القانوني المطلوب لمواصلة الانتفاع بجواز السفر الدبلوماسي، مشددا على أن التمتع بجواز السفر الدبلوماسي ليس حقا مكتسبا بل استثناء، خلافا لجواز السفر العادي الذي يعتبر حقا لكل مواطن تونسي.

وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين قد حمّلت وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي شخصيّا يوم الثلاثاء الماضي مسؤولية افتكاك جواز سفرها الدبلوماسي بمطار تونس قرطاج ومنعها من السفر بغرض تقديم محاضرة بمعهد السلام بالإتحاد الأوروبي حول التجربة التونسية. 

وات