وحث العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، رعايا هذه الدول على الاستفادة من القرار الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي والقاضي باستثنائهم وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على إقامة بالدولة لمدة عام، والتقدم إلى مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة لتعديل أوضاعهم.
وقال الراشدي في مقابلة تلفزيونية: "إن حصول رعايا بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، مثل اليمن وسوريا وليبيا، على إقامة في الدولة لمدة عام، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خاصة بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية".
ولفت المسؤول الإماراتي أيضا إلى أن هذا "القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام، إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول".
ووصف الراشدي قرار مجلس الوزراء في بلاده بالحكيم والإنساني، مشيرا إلى أن دولة الإمارات "كانت وما زالت سباقة في تقديم يد العون للأشقاء العرب والتضامن مع شعوب هذه الدول، وتسهيل إقامتهم في الدولة بشكل قانوني".
وأوضح كذلك أن القرار "يوفر الفرصة لرعايا تلك الدول لتعديل أوضاعهم، وإيجاد فرصة عمل داخل الدولة، ليعيشوا حياة مستقرة وكريمة".
