وإعتبرت المنظمة حسب مراسلة وجّهتها إلى الشارني أنّ المعطيات التي قدّمتها "لا تُعدّ من قبيل المعطيات الشخصية وأنها مرتبطة بالحياة العامة وفق القانون عدد 63 لسنة 2014 المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة"، مشيرة إلى أنّ الساعة التي ترتديها الشارني من نوع "rolex"، وتُعادل قيمتها 27 ألف دينار.
وقالت المستشارة القانونية بمنظمة يقظ أنّ هناك شبه اثراء غير مشروع مقارنة بأجر الوزيرة، مؤكّدة أنّ القانون يمنع الموظف العمومي من قبول هدايا.
