وقالت خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم بمقر الهيئة انّ "ما جدّ اليوم هو اعتداء على صلاحيات الهيئة من قبل وزير الخارجية وأنّ الهيئة التجأت إلى القضاء على معنى الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية الذي يعاقب بالسجن من يقوم بتعطيل متعمد لأعمال الهيئة".

واضافت قولها انّ "وزارة الشؤون الخارجية من بين الوزارات التي تتعامل سلبيا مع الهيئة" منتقدة "مطالبتها باسترجاع جواز السفر الدبلوماسي بالمطار دون إعلامها مسبقا رغم أنها راسلت وزير الخارجية منذ 5 أيام وأعلمته بذلك" .

واشارت الى أنّ هذه المسالة "تتأتى في إطار تعطيل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ولا علاقة له بانتهاء الآجال بالنظر إلى أنه تم سابقا سحب جوازات أعضاء الهيئة وهو ما يعدّ إجحافا وتجاوزا للسلطة من قبل وزارة الخارجية".

ولفتت الى أنّ وزارات أخرى "تسعى كذلك إلى تعطيل أعمال بدعوى انتهاء الآجال يوم 31 ماي 2018 في فهم خاطئ للإتفاق الحاصل بين هيئة الحقيقة والكرامة والحكومة كوزارة أملاك الدولة التي راسلت الهيئة في مناسبتين الأولى تتعلّق بالكفّ عن مساعدة الهيئة والثانية لتطالب بإعادة بعض التجهيزات (طاولات وكراسي) ووزارات أخرى تعمل كذلك على هرسلة موظفيها الملحقين بالهيئة وتعمل على إعادتهم بالتهديد رغم الإتفاق الحاصل في شأنهم".

وفي الغرض ذكّرت بن سدرين بالالتزام الحاصل مع الحكومة في إطار الإتفاق المشترك والقاضي باستكمال الهيئة لأعمالها نظرا لدورها المحوري في مسار الإنتقال الديمقراطي والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها بالقانون وتقديم تقريرها النهائي.

وأكّدت بن سدرين أنّ الهيئة "ستواصل أعمالها لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم مشيرة إلى أنّه لا أحد له القدرة أو الصفة لإيقاف أعمال هيئة الحقيقة والكرامة".

وات