وأظهرت بيانات إحصائية لوزارة التجارة أنه تم تخصيص خلال شهر الصيام 928 فريق مراقبة لتأمين مراقبة مسالك التوزيع ومختلف أسواق الجملة والتفصيل من أجل ضمان شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها وردع الغش ومقاومة كل أشكال الإحتكار والترفيع في الأسعار غير القانوني.
وبحسب التوزيع القطاعي استأثرت المخالفات المتعلقة بالتغذية العامة بالنصيب الأكبر من مجموع المخالفات اذ تم تسجيل 541 مخالفة (29 بالمائة) تليها الخضر والغلال بـ 434 مخالفة ثم الإخلالات المتعلقة بقطاع المخابز والمقاهي بإحصاء 337 مخالفة يليها قطاع الدواجن والبيض برفع 205 من المخالفات.
وبالنسبة الى نوعية المخالفات المسجلة فتعلقت 1123 منها (61 بالمائة) بشفافية المعاملات و361 (20 بالمائة) بتجاوزات سعرية واحتكارية مع تسجيل 92 مخالفة تتصل بالتلاعب بالدعم.
وفيما يخص عمليات الحجز فان أجهزة الرقابة توصلت من خلال عملها الى حجز 182 طنا من الخضر والغلال و5 آلاف طير و275 طنا من الأسماك غير صالحة للإستهلاك كما تم حجز 4132 لتر من الزيت المدعم و3ر25 طنا من الفارينة و5ر1 طن من السكر.
ومن جهة أخرى بلغ عدد الشكايات الواردة على الخط الأخضر المجاني التي وضعته وزارة التجارة خلال شهر رمضان 180 شكاية مقابل 342 شكاية خلال رمضان 2017 وتوزعت الشكايات على 108 شكاية تهم المواد الغذائية و25 اللحوم والأسماك و16 للخضر والغلال.
وتذمر المشتكون على الخط الهاتفي المجاني في حوالي 103 شكايات من ارتفاع الأسعار والاحتكار و30 في مستوى نقص التزويد واستأثر إقليم تونس الكبرى بالنصيب الأكبر من الشكايات بتعداد 69 شكاية و 45 في الساحل و 35 في ولايات الجنوب و 31 في ولايات الشمال.
وات
