وأكد براهم في تصريح لموزاييك اف ام أنه لم تصدر إلى حدود أسبوع مضى بطاقة تفتيش ضد الغرسلي مشددا على أهمية فهم الإجراءات العدلية. وتابع براهم أن "وزير الداخلية ما يقبض على حد.. الضابطة العدلية أعطوا أمرا للوحدة التي كلفت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وذلك إستنادا لبطاقة جلب صدرت في شأن الغرسلي".

وأضاف "بطاقة الجلب تعني الاتصال بمقر سكناه، وقد تمت محاولة ذلك وأمام استحالة الأمر طلب حاكم التحقيق استرجاع البطاقة لإدراجها بملفه، وتم اصدار بطاقة منع من السفر.." متابعا" لا وجود لمنشور تفتيش ضد ناجم الغرسلي إلى حد أسبوع مضى''.

وأردف "لا صحة لوجود تخاذل من وحدات الحرس أو الأمن لا بالقصرين ولا بالعاصمة في هذا الموضوع"، مضيفا "رئيس الحكومة عمرو ما عطى مهلة بـ 48 ساعة، لا كتابيا ولا شفويا''.

ومن جهة اخرى، وفي رده على إتهامه برفض التوقيع على قرارات وضع المتهمين بالفساد في الاقامة الجبرية، قال براهم بأن الوحدات الأمنية تعاملت وواجهت مئات الملفات، في حين أن قرار فرض الإقامة الجبرية يجب أن يكون في إطاره القانوني الواضح والصحيح"، متابعا "ناس من غير ملفات في الإقامة الجبرية.. تقدمنا لرئيس الحكومة بمكاتيب واستجاب في عدد من الحالات".

كما أكد أن الحالات التي تم التراجع فيها عن قرار الإقامة الجبرية بلغت حوالي 7 حالات، وقال "الأمر وصل بالبعض إلى محاولة الانتحار".

وعن تواصل الشغورات في عدد من المراكز والأقاليم حين كان وزيرا للداخلية، قال براهم "هناك وقت محدد تتم فيه الشغورات، وهو يوافق العطل الشتوية والصيفية" وتابع "إضافة الى اختلاف الرؤى، في الحرس كنت أعرف الخصوصيات والقدرات المهنية".

وأكد "تم تكليف ناس بتسيير المناطق التي بلا مسؤولين".