وتعهدت الوزارة بمقتضى هذا الاتفاق بالرفع بنسبة 0.75% من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدى 3 سنوات، سيتم تخصيصها للبحث العلمي والتبعات المالية لمراجعة النظام الاساسي للجامعيين الباحثين ولتحسين ظروف العمل".

كما تعهدت الوزارة بفتح باب المناظرات امام الدكاترة العاطلين عن العمل ابتداء من سنة 2019، بالاضافة الى تشريك الاتحاد في كل لجان الاصلاح ولجنة صياغة النظام الاساسي الخاص بالاساتذة الجامعيين الباحثين، على ان يتم استكماله في غضون منتصف شهر اكتوبر 2018 والمصادقة عليه قبل موفى سنة 2018. .