وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن "الحكومة تحمٌل اتحاد "إجابة" المسؤولية الكاملة في فشل المفاوضات، وذلك لتصلب موقفه وترفيعه المتواصل لسقف المطالب رغم يقينه باستحالة الاستجابة إليها نظراً للوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد". 

   وأوضحت أنها فوجئت برد "إجابة" بموقف "تعجيزي ومتصلب" على المقترح المتعلق بالعمل على ترفيع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي تدريجيا وتخصيص جزء هام منها للانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للجامعيين، مبينة أن هذا الموقف يتمثل في الترفيع في سقف المطالب باشتراط التعهد على مبلغ مالي جملي جديد يخصص حصريا للزيادة في الأجور وذلك قبل الانطلاق في العمل على مراجعة النظام الأساسي. 

   كما اشترط اتحاد "اجابة"، وفق ذات المصدر، تعهد رئاسة الحكومة على الاتفاق المقترح والتزامها بتوفير الإعتمادات المطلوبة دون أي سند متعلق بالنظام الأساسي وبقطع النظر عن مخرجات المفاوضات الاجتماعية الوطنية التي انطلقت في أواخر شهر أفريل. 

   واعتبرت الوزارة أن هذا "التعنت لا يخدم الجامعة العمومية، ولا يراعي مصالح الطالب، ولا علاقة له بمصلحة الجامعي التي تزعم "إجابة" الدفاع عنها"،وأن هذا "الموقف اللامسؤول يبين وخاصة نقطة الخلاف التي فشل على إثرها التفاوض، أن مطالب "إجابة" مادية بالأساس وتكاد تُخْتَصر في الالتزام الآني بزيادة هامة في الأجور، على عكس ما تدٌعيه هذه النقابة منذ أشهر في المنابر الإعلامية والبيانات المتتالية"، وفق نص البلاغ. 

   وأكدت الوزارة في هذا السياق، اضطرارها بعد استيفاء كل الحلول التوافقية، وحفاظاً على حقوق الطلبة واستنادا على القرارات التي انبثقت من مجلس الجامعات الاستثنائي المنعقد يوم 11 ماي 2018، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية في شأن الأساتذة الممتنعين عن القيام بواجباتهم وإلى اللجوء إلى كل الحلول البيداغوجية القانونية لإنهاء هذه الأزمة وتمكين الطلبة من حقهم في التقييم والارتقاء والتخرج في أقرب الآجال.  

   وذكرت بالتزامها بكل الإجراءات الاستثنائية التي وردت في بلاغ مجلس الجامعات لفائدة الطلبة المعنيين (توفير الخدمات الجامعية إلى حين انتهاء الامتحانات، تعديل آجال الترسيم بالماجستير والمناظرات...)، مؤكدة أنها تبقى على استعداد تام للحوار الجدي حول "مقترحات معقولة وواقعية فقط إذا قرر الطرف النقابي مراجعة موقفه"، حسب البلاغ.

وات