واذنت المحكمة بتنفيذ قرارها على مسودة، بما يعني التنفيذ حينا، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حزب التيار الشعبي.
وكان التيار الشعبي قد أكّد في في شكايته أنّ البرنامج يتضمن تطبيعا مع الكيان الصهيوني مستندا في ذلك إلى فقه القضاء بوجود أحكام سابقة من محاكم تونسية رفضت التطبيع مع الكيان المحتل.
