وسجّـلت نقل تونس تحفّـظها على كلّ ما جاء في هذا الصدد، مؤكّة أنّه لم ترد عليها من أي جهة كانت تفاصيل غير تلك التي تمّ الإفصاح عنها بأنّ مرتكبي هذه الأعمال هم من القصّـر.
وأضافت الشركة أنّه لا تزال الأبحاث جارية في هذا الشأن من قِبل السلطات المعنية ممّـا يستدعي توخّي الحيطة وتفادي كلّ ما من شأنه أن يعيق السير العادي للقضايا التي رفعتها الشركة بهذا الخصوص.
كما أشارت إلى أنّ الجهات المخوّلة لتمثيل الشركة لدى وسائل الإعلام هي الإدارة العامة والمسؤولين المفوّضين لذلك، وفق نص البلاغ.
