وأكد البريد التونسي الذي يمتلك موقعا رسميا على شبكة الانترنات تحت اسم http://www.poste.tn/ انه تم تحديد الجهة التي تقف واء عملية سرقة البيانات الشخصية (رقم البطاقة والرقمي السري) وسيتم تتبعها قانونيا علما وان عملية الايقاف جرت بالتنسيق مع الوكالة التونسية للانترنات.
ودعا البريد التونسي، عملائه الى عدم الإفصاح عن معطياتهم الشخصية خاصة تلك المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني (رقم البطاقة والرقم السري) والتوجه إلى أقرب مكتب بريد أو الاتصال بمركز النداء 1828 خدمة رقم 2 للمزيد من التوضيحات والاستفسارات.
