وأضاف الاتحاد في بيان له أنّ المفاوضات الجماعية الدورية بين الحكومة والاتحاد منذ انطلاقاتها الأولى قد كانت دوما تُعلن بدايتها مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمّن وجوبا عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات وآجال انتهاء التفاوض وهو ما ترفض الحكومة التنصيص عليه خلال هذه الجولة.

ودعا الحكومة إلى الإسراع بإمضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي وتفاديا لكلّ التوتّرات. كما يجدّد مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنتي 2017 و2018.

كما حمل الاتحاد الحكومة مسؤولية التدهور الفظيع للمقدرة الشرائية للعمّال بالفكر والساعد ولعموم الشعب نتيجة سياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار، وهو ما يحتم الإسراع بإنهاء المفاوضات حول الزيادات وتحديد آجال صرفها داعيا العمال وهياكلهم النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل النضالية المشروعة التي ستحدّدها مؤسسات الاتّحاد وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.