وأفادت هيئة الحقيقة، في بلاغ لها، أن الملف موضوع الإحالة، يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، وتحديدا القتل العمد في حق 20 شهيدا، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار، وإصابة 16 آخرين في تالة والقصرين.
وأوضحت أن لائحة الاتهام التي قدمتها، تضم 24 مرتكب إنتهاك من بينهم زين العابدين بن علي إلى جانب وزراء سابقين وقيادات أمنية وأمنيين.
وذكرت الهيئة أن الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية، ينص على أن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة يتيح المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
يذكر أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
وات
