كما اعتبرت بالشيخ أحمد في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن تصريحات وزير الداخلية بهذا الخصوص مخالفة للمبادئ العامة متابعة "كيف يسمح وزير داخلية في دولة قوانين ومؤسسات بتطبيق منشور صادر عن وزير داخلية سابق لم يعد موجودا منذ سنة 1987 وسقط بعده النظام مرتين والحال أنه منشور متضارب مع الدستور الذي يعد أعلى قاعدة قانونية في تونس".
وأشارت إلى أن كل الحريات مكفولة في الدستور ولا حاجة لنا بمنشور مثل الذي تم اخراجه للإفتاء فيها مؤكدة أن هذه المناشير يمكن أن يتم تطبيقها في وقت سابق عندما كان هناك فراغا قانونيا وتشريعيا.
