ويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة لضمان سير الامتحانات على خلفية مواصلة الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح، الذي شرعوا فيه منذ جانفي 2018 والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة مع مواصلة التدريس بشكل عادي.

وأوضح السالمي أنه ستتم مراعاة الخصوصية البيداغوجية وطريقة الطرح المعتمدة في كل مادة لدى تقديم هذه الامتحانات، منبها إلى أنه لا مجال للتلاعب بمستقبل الطلبة.

واعتبر ان مطالب الجامعيين المضربين الذين لا تتجاوز نسبتهم 6 بالمائة من العدد الجملي للأساتذة الجامعيين، حسب تقديره، مشروعة مؤكدا أن وزارة التعليم العالي تؤيدها وتتبناها، وهي تنكب حاليا على حلحلة هذا الملف بضبط استراتيجيات قصيرة المدى تهدف الى الاستجابة الى هذه الطلبات ومن أهمها الترفيع في ميزانية الجامعات واعادة النظر في الامتيازات واقرار منح للتشجيع على البحث العلمي.

وكشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الشروع فعليا في التفاوض من أجل ترفيع ميزانيتي جامعتي قابس وقفصة، على أن يقع بصفة تدريجية تعميم ذلك على بقية الجامعات وخاصة منها التي تقع بالمناطق الداخلية.

ومن جهته، أكد المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" زياد بن عمر، أن الأساتذة الجامعيين سيواصلون خلال السداسي الثاني من السنة الدراسية الحالية، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

ويتمثل الإضراب في امتناع الأساتذة الجامعيين عن تقديم مواضيع الامتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، حسب ما أوضحه بن عمر، مذكرا بأن من ابرز المطالب دعوة وزارة التعليم العالي الى احترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وذلك بتحديد الأجور حسب قيمة الشهائد العلمية المتحصل عليها.

وبين أن الأجور الزهيدة وغير المنصفة التي يتقاضاها الجامعيون اضطرتهم الى الهجرة، حسب قوله، مشيرا الى أنه حسب إحصائيات قدمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية هاجر 4 آلاف أستاذ جامعي الى الخارج في فترة ما بعد الثورة ويفكر 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين في الهجرة.

وطالب المتحدث بفتح باب المناظرات أمام المتحصلين على شهائد الدكتوراه العاطلين عن العمل مشيرا الى أن عددهم بلغ حوالي 5 آلاف دكتور.

ولفت الى أن الرفع من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقهقرت الى 4.1 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2018 مقابل 6.9 بالمائة لسنة 2008 بنسبة 1 بالمائة من شأنه أن يجعل الاستجابة إلى بقية المطالب ممكنا وسهلا.

وذكر ان كل محاولات اتحاد "اجابة" لفتح باب الحوار والتفاوض مع الوزارة التعليم العالي باءت بالفشل، مؤكدا التمسك بالمطالب المشروعة رغم الهرسلة والتهديد بقطع الأجور التي يتعرض لها الجامعيون، وفق تعبيره.

وات