وقد أحال الوفد ملفّ يتعلق بانتهاك جسيم لحقوق الانسان على الدّائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، حيث تضّمن جرائم بالقتل العمد عبر رصاصة من الخلف ومن مسافة قريبة وشهادة زور بتعمد تزوير محضر البحث لإخفاء اثار الجريمة.
ويتعلق هذا الملف بالضحية الطالب عثمان بن محمود، حيث قد وجّهت الاتهامات فيها إلى ستة أشخاص هم وزير داخلية، ومسؤول أمني رفيع وأمنيين.
ولإشارة فإنّ عملية اغتيال الطالب بالمدرسة العليا للمهندسين، عثمان بن محمود، هي جريمة ارتكبها المخلوع زين العابدين بن علي فتمّت ترقيته من مدير عام الأمن الوطني إلى وزير للداخلية في عهد بورقيبة.
وقد سُجّلت هذه الجريمة الفظيعة سنة 1986، حيث تمّ اِغتيال عثمان بن محمود بالرصاص الحي في أعقاب مطاردة من خزندار إلى حي الزهور الرابع بالأحواز الغربية للعاصمة.
