وأقر مجلس الجامعات، وفق بلاغ صادر السبت عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تمكين الطلبة من اجتياز امتحاناتهم ومن أعدادهم في ظروف حسنة بتطبيق الحلول البيداغوجية القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية البيداغوجية وطريقة طرح الدرس بكل مؤسسة مراعاة لمصلحة الطالب.

ودعا الى اتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية اللازمة لصالح الطالب وتدارك التأخير في الإعلان عن النتائج على غرار التمديد في آجال التسجيل بالماجستير، المناظرات الوطنية، السكن الجامعي.

كما تقرر تطبيق القانون في حالة التأخير أو الاضطراب في السير العادي للامتحانات، كما أعلن عنه سابقا، بما في ذلك الاقتطاع الكلي لأجور المدرّسين الذين أخلّوا بواجباتهم المهنية سواء بعدم إيداع مواضيع الامتحان أو عدم إرجاع الأعداد فضلا عن اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة إزاء التجاوزات، وفق ذات البلاغ.

وأكّد المجلس أنّ هذه القرارات تأتي إثر استيفاء جميع سبل الحوار والتواصل مع اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين "إجابة" وذلك لعدم الاستجابة للتمشي التشاركي المقترح من قبل الوزارة وأخذ الطالب كرهينة، لافتا الى أنّ الحوار يبقى هو الحل الأمثل لتجاوز كلّ الأزمات بعيدا عن المساومات.

وذكّرت الوزارة خلال هذه الجلسة بتفاعلها الجدي مع مطالب الأساتذة الجامعيين الذي تبلور من خلال الاتفاق الممضى في شهر مارس 2018 مع الجامعة العامة للتعليم العالي بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية (حوالي 7000 من مجموع 8500 منخرط) والذي أفضى إلى إقرار جملة من الامتيازات البيداغوجية والاجتماعية لفائدة الأساتذة الجامعيين، إلى جانب المساعي المتخذة في سبيل إفراد هذا السلك بمفاوضات خاصة في إطار المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وكانت هذه الجلسة تمحورت حول تدارس الوضع العام والتشخيص الدقيق لسير الامتحانات، ححيث ثمّن المجلس السير العادي في أغلبية المؤسسات (85 %). كما شكر المدّرسين الجامعيين الذين حرصوا على إنجاح السنة الجامعية وروح المسؤولية العالية التي تحلّو بها (94 %).

وات