سياسة

لم يمض على زواجه سوى 7 أشهر/ قتلوه وحرقوا جثته وألقوا بها داخل بئر..تفاصيل صادمة عن جريمة سيدي بوزيد

زووم تونيزيا | الخميس، 3 ماي، 2018 على الساعة 12:28 | عدد الزيارات : 5727
شهدت ولاية الكاف مؤخّرا جريمة قتل شنيعة ذهب ضحيّتها شاب تونسي يدعى منير، كان يقيم ببريطانيا لمدة 15 سنة ولم يمض على زواجه سوى سبعة أشهر.  

 

 

هذا وأكدت شقيقة منير، في تصريح لموزاييك اف ام أنه وفي آخر مكالمة تلقتها منه عائلته قال المجني عليه إنّه سيتوجّه للحلاق ليتحوّل بعدها إلى مدينة صفاقس لقضاء بعض الشؤون، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره قبل أن يتمّ ابلاغ عائلته بوجود جثّة لشخص محل اعلان ضياع للتثبت من هويتها.


واضافت إنّها لم تتمكّن من التعرّف على هوية صاحب الجثة نظرا للتشوه الكبير وأثار التعذيب التي بدت عليه بعد أن تمّ التنكيل بها، قبل أن تسترعى انتباهها الجوارب التي كان يرتديها الضحية لتكتشف أنّه  لم يكن سوى شقيقها مما جعلها تفقد القدرة على النطق لمدّة يومين. 


وقد تم القاء القبض على إمرأة وشخصين، وهم من جيران عائلة الضحية وأحدهما كان مسجونا في جريمة قتل أخرى ذهبت ضحيتها سيدة من أجل 6 نعاج ، فيما ما يزال متهمان آخران متحصنان بالفرار. 


وكانت وزارة الداخلية قد افادت في بلاغ لها أنه إثر العثور يوم 19 أفريل 2018 على جثة شخص متفحمة ملقاة داخل بئر مهجورة عميقة بجهة أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد والعثور على شاحنته دون لوحات منجمية راسية بولاية صفاقس، تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالرقاب ومركز الحرس الوطني بأولاد حفوز وفرقة الشرطة العدلية بصفاقس بالبحث في الموضوع حيث أمكن يوم 28 أفريل 2018 الكشف عن مرتكبي الجريمة والقبض بولاية صفاقس على شخص عمره 36 سنة وإمرأة عمرها 33 سنة.


وأضافت الوزارة أنه بالتحري معهما اعترفا بتخطيطهما لقتله بنية الاستيلاء على الشاحنة والأموال التي بحوزته وذلك بعد استدراجهما للهالك إلى منزل ومباغتته وخنقه لكتم أنفاسه ليتوليا في ما بعد نقل الجثة على متن الشاحنة إلى جهة أولاد حفوز ويتعمدا إضرام النار فيها وإلقائها بالبئر والعودة بالشاحنة إلى ولاية صفاقس قصد التفريط فيها بالبيع.


وبتعميق التحريات تبين أن زوج الإمرأة المذكورة كان على علم بتفاصيل الجريمة وقد تم القبض عليه كما تم حجز مفتاح تشغيل الشاحنة والاحتفاظ بالرجلين والإمرأة واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم جميعا بعد استشارة النيابة العمومية.