وأضاف قيزة في تصريح اعلامي بالعاصمة بمناسبة احتفال الكنفدرالية باليوم العالمي للشغل تحت شعار "الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تناضل من اجل تكريس نقابة المواطنة"، انه كان بامكان منظمته مضاعفة المكاسب التي حققتها لو احترمت الحكومة تشريعات الشغل الوطنية والدولية ومكنتها من حقها الطبيعي في التفاوض والامتيازات كالمنح والتفرغ.

وطالب الحبيب قيزة رئيسي الجمهوري والحكومة ايضا بوضع حد للممارسات "التعسفية"، حسب توصيفه لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الناتجة عن مواقفه المعادية للحرية النقابية والمتمثلة في عدم حياديته واقصاء الكنفدرالية وبقية المنظمات النقابية الناشئة من المفاوضات والمشاورات الاجتماعية وباعطائه تعليمات لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم التعامل معها، على حد قوله، معتبرا ان الوزير "فشل في المعالجة الجدية للملفات الاجتماعية الهامة".

ودعا في السياق ذاته، جميع المناضلين النقابيين الى القطع الكامل والنهائي مع ثقافة النقابة الواحدة باعتبارها امتدادا لثقافة الحزب الواحد والراي الواحد، حاثا على التكريس الفعلي للتعددية في المجال النقابي وتحقيق الوحدة النضالية للقوى النقابية عبر الحوار والتنسيق والعمل المشترك خدمة لمصلحة الطبقة الشغيلة وعموم الشعب خصوصا وان التعددية النقابية اصبحت تشكل امرا ضروريا في تونس.

واستغرب الامين العام للكنفدرالية معاداة الاتحاد العام التونسي للشغل للتعددية النقابية رغم انها حق يكفله القانون في حين انه يتحالف مع منظمات اخرى على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لافتا الى ان هذه الممارسات التي ما فتئ يقوم بها اتحاد الشغل حالت دون تحقيق مكاسب فعلية للاجراء وكرست التشتت النقابي وضربت الوحدة النقابية التي تمثل الحصن الوحيد لمواجهة التحديات وتحسين وضع الاجراء في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وفق رؤيته.

وجاء في بيان صادر عن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي الموافق لغرة ماي من كل سنة، ان احتفال هذه السنة يتزامن مع تعمق الازمة الشاملة في تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وذلك في غياب البرامج الناجعة وتداخل الادوار بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني المتمثل في اتفاقية قرطاج الى جانب هيمنة التوجه النيوليبرالي وتراجع مكانة الدولة.

ودعا البيان الى ضرورة مواصلة النضال من اجل وضع حد لانخرام الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في تدهور المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة ومزيد انتشار الشغل الهش والعجز المتواصل للصناديق الاجتماعية ورداءة الخدمات العمومية.

وات