وقالت مصادر مسؤولة إن الأجهزة الرقابية كشفت من خلال الفحص والمعاينة والتحري، أن هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات رفع المياه، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بعدد من المحطات وارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة، تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن بعض المناطق بالقاهرة الجديدة، توقفت معه بعض المحطات عدة ساعات.
وأضافت المصادر أن الأمطار الغزيرة كشفت عن وجود خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها، وتجاوزات في عمليات تسليم وتسلم محطات الصرف الصحي، مما شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية.
وأشارت المصادر إلى أنه تبين كذلك "انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة، إضافة إلى عدم وجود خطوط صرف بطريقي الكورنيش والأوتوستراد، مما أدى إلى تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار تسببت في إعاقة حركة المرور بالطريق الدائري لعدة ساعات".
وقالت المصادر إن المسؤولية عن كافة مواطن وصور القصور تعود لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسؤولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق المكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.
وأشارت المصادر إلى أن "إحالة هذه الوقائع للنيابة العامة تم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يتيح محاسبة كل من أخطأ أو أهمل، والحيلولة دون تكرار السلبيات باتخاذ إجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل".
سكاي نيوز
