ويشمل قرار الحماية سيدة تعمل إطارا بالشركة المذكورة التي نفذت قرار الحماية الصادر عن الهيئة والذي تمّ بموجبه إرجاع هذه الموظفة إلى خطتها الوظيفية صلب الشركة وصرف جميع مستحقاتها وإبطال كل القرارات الإدارية السابقة المتخذة في شأنها على إثر شهادتها في قضية فساد.

وذكرت الهيئة ان القرار اتخذ طبقا للفصل 26 من القانون الأساسي عدد 10 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين الذي ينص على وجوب حماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والشهود والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

ومن جهة اخرى ذكرت الهيئة في بلاغها ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية سبق لها أن نفذت قرارات حماية لمبلغين صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وات