ولفت، إلى أن هذا التأخير، الذي لم يتجاوز سوى يومين، وشمل الجرايات التي تصرف عبر البنوك وهي تمثل 70 بالمائة من المبلغ العام للجرايات المقدر بـ 299 مليون دينار بالنسبة لشهر أفريل، في حين تم صرف كامل الجرايات التي يتم سحبها عبر البريد في الموعد المحدد أي يوم 23 أفريل الجاري.
وأوضح أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تمكن من استكمال توفير المبلغ المالي اللازم لتأمين بقية الجرايات عبر الموارد الإضافية التي ضختها وزارة المالية بميزانيته والمقدرة بحوالي 35 مليون دينار.
وبين أن الصندوق يعتمد عادة على المساهمات المالية، التي يتحصل عليها من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ، من أجل توفير المبالغ المالية اللازمة الموجهة للجرايات، مبينا أن هذه المساهمات لم توفر، بالنسبة لهذا الشهر، المبلغ المالي المطلوب خاصة وأن عدد من المؤسسات العمومية تخلفت عن دفع مساهماتها لشهر أفريل.
وأعرب عن الأمل في إقرار الإصلاح الشامل للصناديق الاجتماعية من قبل الشركاء الاجتماعيين، الذي من شأنه أن يضخ روحا جديدة في الصناديق الاجتماعية و يمكنها من مصادر مالية إضافية تساعدها على تجاوز الأزمة المالية التي تتخبط فيها.
وقد احتج أمس الإربعاء عدد من المتقاعدين مطالبين بصرف جراياتهم التي تأخر الصندوق عن صرفها في موعدها يوم 23 أفريل 2018.
وات
