وأوضح دربال في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن هذا التخفيض سيساهم في تدهور 7 مؤشرات اقتصادية على غرار العجز التجاري ونسبة التضخم والدين الخارجي وخدمة الدين وعجز الميزانية والقدرة الشرائية والمديونية مشددا على أن اتخاذ مثل هذا القرار لن يساهم في التحكم في قطاع التوريد باعتبار أن % 70 من الواردات تتمثل في الطاقة و التجهيزات و المعدات ومواد غذائية.
كما أكد دربال أنه لا توجد املاءات من قبل صندوق النقد الدولي لأن صندوق النقد الدولي يعطي فقط نصائح وتوصيات مبيّنا أن تخفيض الدين ليس هو الحل وانما لا بد من تدعيم السياحة باعتبارها المساهم الرئيسي في انتعاش الإقتصاد الوطني
