وأوضح بن سالم في تصريح لموزاييك اف ام أنّ الوزارة انطلقت منذ 11 جانفي 2018 في التفاوض مع جامعة التعليم الثانوي التي أصدرت لائحة بحجب الأعداد لمدة 20 يوم، وحرصت على فتح باب الحوار منذ انطلاق الأزمة، متابعا " نحن نعمل على الوصول الى حلول مع قيادة الاتحاد بكل جدية بعيدا عن التصعيد والتهويل والحسابات الشخصية".

وأضاف بن سالم إنّه من غير المقبول أن يتحوّل أي صراع أو خلاف نقابي في أي منظومة تربوية في بلد ديمقراطي إلى حجب للأعداد كورقة ضغط، معتبرا أنّ خطاب أم المعارك والنصر القريب غير مقبول "لأن أكبر متضرر هم أبناؤنا ووزارة التربية مؤسسة تونسية وطنية وليست وزارة اسرائيلية لنتحدث عن النصر...يجب احترامنا واحترام هيبة الدولة" حسب قوله.

وشددّ بن سالم على أنّ الطلبات المادية المقدمة من طرف جامعة التعليم الثانوي لا يمكن للمالية العمومية أن تتحملها "وهو ليس موقف الوزارة فقط بل موقف الحكومة التي لا يمكنها الموافقة على مطالب ستكلّف الدولة 506 مليار من المليمات سنويا منها 350 مليارا كمنح مؤكدا أنّ الدولة عاجزة عن تحمل هذه المصاريف، متابعا "نحن مستعدون للاستجابة للمطالب المقبولة خاصة أنّ أولوياتنا ليست الدخول في صراع مع النقابات بل تحسين منظومة التعليم وتطويرها ...ومن يدفع للتطرف سيحمل تونس الى الخراب". 

كما أكّد بن سالم أنّه قدّم اعتذاراته للأساتذة والتلاميذ والعائلات عن تواصل أزمة التعليم بسبب قرار جامعة الثانوي التصعيد بتعليق الدروس ومواصلة حجب الأعداد معتبرا أن بعض النقابيين "شخصنوا الوضع" وحوّلوا الخلاف إلى أداة للثلب وليّ ذراع الوزارة، مضيفا "الوزارة ركعت عديد المرات للنقابات ما جعلهم يتمادون في مطالبهم" على حدّ تعبيره.

وأقرّ بن سالم أنّ قرار اقتطاع أجور الأساتذة المضربين معمول به منذ سنوات بالوزارة وبموافقة اتحاد الشغل "اللي يضرب عندك الحق تقصلو من شهريتو"، مبينا أنّ ما يحدث حاليا ليس تعليقا للدروس بل تمّ غلق المدارس ومنع التلاميذ من الدخول، على حدّ تعبيره.

وطلب وزير التربية من مديري المعاهد مدّ الوزارة بقائمة الأساتذة المضربين "لكنهم امتنعوا عن التفاعل بشكل تامّ وهو ما يعدّ خرقا للقانون"، متابعا "هم كإداريين في الوزارة مطالبون بالاستجابة لطلبات المندوبيات الجهوية للتربية وفي حال المشاركة في تعطيل الدروس سيتحمّلون المسؤولية القانونية التامة لان لا علاقة لهم في خلاف النقابة بالوزارة" على حدّ تعبيره.