وكتب عبد اللطيف المكي النائب والقيادي في حركة النهضة على حسابه في موقع فيسبوك "القضية رقم 493/1 في القطب المالي والمتعلقة بشبهة قوية لتبييض أموال وفيها إنابة دولية تشمل من جملة ما تشمل مسؤولاً بارزاً جداً بالبنك المركزي (في إشارة إلى محمد الرقيق نائب محافظ البنك المركزي)، وهناك إمكانية عالية جداً لثبوت التهمة ضده في نهاية البحث وعند تقديم ما طلب من وثائق مع بقائه في المنصب، يمكن أن يتسبب في تعطيل القضية عبر التلاعب بالأدلة فلماذا لا يستقيل أو يقال فوراً فلقد استقال سابقاً وزير بسبب متابعة قضائية واستحسن الرأي العام ذلك فلماذا يبقى هذا المسؤول في منصبه؟".

فيما دعا كريم الهلالي النائب والقيادي في حزب آفاق تونس محافظ البنك المركزي الى اقالة الرقيق، مشيراً إلى "اتهامه بالتورط في القضية الجزائية عدد 493/1 والمتعهد بها مكتب التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي والتي تتعلق بتبييض الأموال متورط فيها مجموعة من الأشخاص تونسيين وأجانب من بينهم المساعد الاول للبنك المركزي".

وأضاف "هناك وثائق وإثباتات موجودة في البنك ​المركزي ​وتواجد الرقيق بذلك المنصب يمكن ان يؤثر على سير الابحاث والمنطق يقتضي إبعاده"، وتابع بقوله "المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن خطورة التهم المنسوبة إلى الرقيق وحساسية منصبه الذي يسمح له بالتأثير على سير التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة أو إمكانية التلاعب بها تفرض دعوة المعني بالامر للاستقالة أو إقالته وفق الإجراءات القانونية أو في أدنى الحالات وضعه في حالة عطلة إجبارية إلى حين انتهاء التحقيقات".

يُذكر أنه تمت إقالة محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العيّاري عقب اقتراح تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد حمّل فيه العياري مسؤولية تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، حيث تم تعيين مروان العبّاسي خلفاً له.

المصدر: القدس العربي